المجلس الأعلى للتربية: حل لأزمة المدرسة أم توظيف سياسي؟
المجلس الأعلى للتربية...ماهي الجدوى الحقيقية منه؟ ماهي خصوصياته ؟ هل أدواره دستورية أم فقط تقنية؟ ما طبيعة علاقته بوزارة التربية؟ ومن يحدد تركيبته؟ جملة من التساؤلات أثارها اليوم خبراء في الشأن التربوي خلال نقاش حول ''المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين: المهام والرهانات" ضمن منتدى المدرسة والتحولات الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس.
في مستهل مداخلته بين الأستاذ الجامعي والكاتب في أدب الطفل لطفي الحجلاوي أن الحديث عن المجلس الأعلى للتربية يقترن أساسا بالحديث عن أزمة المدرسة من الناحية الإدارية والتشريعية والبنية التحتية والمحتوى البيداغوجي حيث يجب تدارس كل هذه المحاور في إطار بنية موحدة ومتكاملة.
وأضاف أن من طرح فكرة المجلس الأعلى للتربية كان يهدف إلى التعامل مع كافة عناصر المدرسة بصفة متداخلة و إلى إثارة إشكالية أزمة الفاعلين التربويين من حيث تعاملهم داخل القسم وقيمتهم الاجتماعية ومرجعياتهم البيداغوجية، وحتى الجزء المتعلق بالاطار الإداري الذي غلبت عليه المطلبية النقابية على حساب المهنية.
ووصف الحجلاوي مهام المجلس الأعلى للتربية حسب ما وردت في الدستور بالتقليدية غلب عليها التعويم.
من جهته اعتبر مصطفى شيخ الزوالي مستشار عام خبير في الإعلام والتوجيه أن هناك رهانات وطنية ورهانات دولية وأخرى تتعلق بتنظيم المجلس وكيفية اشتغاله على المستوى الإجرائي.
واعتبر أن عنوان فشل كل إصلاح تربوي مر في تاريخ البلاد هو التوظيف السياسي متسائلا في سياق مداخلته عن مدى نجاح النظام التربوي التونسي في التخلص من الرواسب الإستعمارية؟ وإلى متى يستمر التقليد للنماذج الفرنسية في التربية والتكوين رغم أنها ليست الأفضل في العالم؟ وكيف يتم التعامل مع هيمنة المطلبية النقابية في المؤسسات التربوية ؟ وإلى متى يتواصل التفاوت الجهوي في النتائج الدراسية؟
رضا الزغمي متفقد عام للتربية والخبير المستشار لدى اليونسكو بين خلال مداخلته أن الخطاب الرسمي للسلطة القائمة حول المجلس الأعلى للتربية يروج بأن لا عودة إلى الوراء في حين أن التصريحات المتداولة لرئيس الجمهورية تبين عكس ذلك حيث ان الخطاب التفسيري لهذه التصريحات تمجد إصلاحات 1958 مقابل تبخيس إصلاحات 1991 و2002 وهو ما يعكس غياب معايير تقييم واضحة للإصلاح التربوي حسب قوله.
وأضاف الزغمي أن اعتبار التربية مصعدا اجتماعيا هو فكر ساد خلال القرن الـ 20 وجدواه لا تستقيم مع الوضع الحالي نظرا لمرور المجتمع التونسي بعدة متغيرات.
كما أن المجلس الأعلى للتربية في أذهان أصحاب القرار هو ذو صبغة استشارية دون تحديد طبيعة هذه الاستشارية بالإضافة إلى الجدل الحاصل حول معايير اختيار القائمين على هذا المجلس.
بشرى السلامي